العمل في إدارة الغذاء والدواء وقضية دواء ثاليدوميد

تعاقدت فرانسيس في عام 1960 مع إدارة الغذاء والدواء في واشنطن العاصمة، وذكرت فرانسيس أنها كانت تعمل في مراجعة الأدوية بين سبعة أشخاص فقط بدوام كامل وأربعة أشخاص بدوام جزئي لدى إدارة الغذاء والدواء.^[6] طلبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من فرانسيس مراجعة طلب شركة ماريون ميريل داو المُتعلق بدواء ثاليدوميد (تحت الاسم التجاري كيفادون) باعتباره دواءاً مهدئاً للأعصاب ومسكناً للألم مع إرشادات معينة لوصف الدواء للنساء الحوامل لعلاج الغثيان الصباحي المُرافق للحمل، وعلى الرغم من أن الدواء قد تمت الموافقة عليه في كندا وأكثر من 20 دولة أوروبية وأفريقية،^[13] إلا أنَّ فرانسيس رفضت الموافقة عليه وطلبت المزيد من الوقت لإجراء الدراسات والتجارب السريرية اللازمة،^[4] وعلى الرغم من ازدياد ضغط الشركات المُصنعة للثاليدوميد فقد استمرت فرانسيس في رفض الموافقة عليه وطلبت إثبات صحة دراسة إنجليزية وضحت وجود آثار جانبية للدواء على الجهاز العصبي.^[6]

في تلك الأثناء حصلت في أوروبا حالات من التشوهات الخلقية بين الولادات الخاصة بالنساء اللواتي تعاطين دواء ثاليدوميد خلال فترة الحمل،^[14] وبالتالي تم إثبات صحة شك وإصرار فرانسيس لإجراء دراسات وتجارب إضافية، وبعد فترة أظهرت الدراسات والأبحاث أنَّ دواء ثاليدوميد قد عبر حاجز المشيمة وسبب تشوهات خلقية خطيرة لدى الأجنة،^[12] وقد أشادت صحيفة واشنطن بوست في صفحتها الأولى بأداء فرانسيس حيثُ وصفتها الصحيفة على أنها بَطلة^[15] لتجنيبها حدوث مأساة مماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية،^[16] وقال مورتون مينتز (كاتب المقال في صحيفة واشنطن بوست): "فرانسيس كيلسي منعت... ولادة مئات أو حتى آلاف من الأطفال بلا أطراف."،^[15] وقد أصرت فرانسيس على أنَّ الفضل يُجب أن يُعزى أيضاً إلى مُساعديها (أويام جيرو وَلي جيسمار) بالإضافة إلى رؤسائها في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لدعمهم القَوي لموقفها، وبقي موقف الدكتورة فرانسيس من دواء الثاليدوميد يُسرد بشكل مُستمر للمُساعدة في زيادة التدقيق على قبول الأدوية في عام 1962.^[17]

وبعد نشر مورتون مينتز للقضية في يوليو عام 1962 حصل غضب شعبي كَبير، وفي أكتوبر 1962 أجمع الكونغرس على ضرورة تعديل قانون الغذاء والدواء ومواد التجميل بهدف تعزيز وتدعيم الضوابط التنظيمية للأدوية،^[14] وقد عُرف هذا التعديل باسم "تعديل هاريس كيفوفير"،^[18] وتمثلت فائدة هذا التعديل على ضرورة تقديم شركات الأدوية لأدلة تثبت فعالية الأدوية الجديدة، مع تقديم تقرير عن الآثار الجانبية الضارة الناجمة عن استخدامها، بالإضافة إلى طلب موافقة من المرضى المشاركين في الدراسات السريرية،^[19] وتهدف هذه التعديلات بشكل رئيس إلى فرض قيود أكثر صرامة على اختبار وتوزيع الأدوية الجديدة لتجنب مشاكل مماثلة،^[12] وكان من ضمن التعديلات ولأول مرة ضرورة إثبات فعالية وتأثير الأدوية المراد تصنيعها قبل تسويقها،^[14]وحصل جدل حول هذه التعديلات.^[20]

فرانسيس مع الرئيس الأمريكي جون كينيدي

ونتيجة لرفض فرانسيس منح الموافقة الأمريكية حول دواء ثاليدوميد، تم ترشيحها لِنيل جائزة الرئيس للخدمة المدنية الفيدرالية المتميزة، ونالت هذه الجائزة وتم تكريمها من قبل الرئيس الأمريكي الخامس والثلاثين جون كينيدي،^[21] لتصبح ثاني امرأة تحصل على هذه الجائزة،^[22] وبعد تسلم فرانسيس الجائزة استمرت في عملها في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ولعبت فرانسيس دوراً كبيراً في تحديد وتطبيق تعديلات عام 1962،^[16] وأصبحت أيضاً مسؤولة عن توجيه مراقبة اختبار الأدوية في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.^[4] قامت شركة باثي البريطانية فيما بعد بإصدار فيلم حول كينيدي اعترف فيه بفضل فرانسيس في إحدى خطاباته السياسية.^[23]

وفي عام 2005 تقاعدت فرانسيس من إدارة الغذاء والدواء، وكانت في ذلك الوقت بعمر 90 سنة وكانت قد أمضت 45 عاماً من الخدمة في الإدارة،^[13] وفي عام 2010 أنشأت إدارة الغذاء والدواء جائزة كيلسي التي تمنح سنوياً لموظف يعمل بالإدارة.^[24]