الاحتكار والتحقيقات شركة جوجل

التحقيقات التي تجريها الولايات المتحدة مع «جوجل» لمكافحة الاحتكار، قد تؤدي إلى الحد من طموح الشركة للنمو لسنوات مقبلة حتى إذا لم تلجأ الجهات المنظمة إلى أقوى أسلحتها مثل السعي إلى تقسيم الشركة العملاقة. يعتقد بعض المحللين والمستثمرين أن جوجل ستتوصل إلى تسوية مع الحكومة لتجنب التشوش والأخطار التي يمكن أن تصاحب معركة قانونية مطولة. لكنهم يشيرون أيضًا إلى أنه على أسوأ الفروض ستكون النتيجة الحد من توقعات النمو لـ «جوجل» والإضرار بموقفها كشركة متصدرة لقطاع الإنترنت مع وجود شركات مثل فيس بوك و«غروبون» وغيرها بدأت تسرق الأضواء. وأعلن البرلمان الأوروبي، الخميس،في 27 نوفمبر 2014 عن موافقته، بعد تصويت، على إضعاف هيمنة جوجل وسيطرتها في المنطقة؛لكن تصويت البرلمان لن يكفي للتخفيف من سلطة جوجل، بل يعتبر توصية الهيئة الأوروبية، التي سيعود لها القرار النهائي بالمسألة، بحيث تعمل الشركة على تغيير نتائج محرك بحثها لتوفير فرصة أمام منافسيها مثل مايكروسوفت وإكسبيديا.^[133] حيث يحاول البرلمان الأوربي ويدعو على ضرورة تقسيم شركة جوجل إلى أكثر من شركة بسبب الهيمنة والاحتكار في سوق الانترنت. حيث الهيمنة التي تفرضها جوجل تسمح لها بتسويق وترويج خدماتها التجارية التي تقدمها على حساب الخدمات الأوربية الأخرى من نفس النوع. وفي حال التصويت على القرار لن تكون جوجل ملزمة بتطبيقه، لكنه سيكون عامل مؤثر جدًا على المفوضية الأوربية التي تملك القوة اللازمة على تطبيقها وإجبار جوجل على الانصياع له